جامعة الإسكندرية | Alexandria University أخبار هامة - Alexandria University

أخبار هامة

 

في إطار اتفاقية الدرجة المزدوجة بين جامعة الإسكندرية وجامعة إسكس البريطانية، وتحت رعاية الدكتور أحمد عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بدأ 11 طالبًا من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، في تخصصي هندسة الحاسبات والاتصالات وهندسة الميكاترونكس والروبوتات، إلى جانب طالب من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الأهلية، دراستهم بجامعة إسكس بالمملكة المتحدة.

وتتيح الإتفاقية للطلاب الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية ودرجة الماجستير من جامعة إسكس، من خلال مسار «4+1» لطلاب اللائحة ذات الخمس سنوات، ومسار «3+1» لطلاب البرامج ذات الأربع سنوات، بما يوفر مسارات تعليمية دولية في عدد من التخصصات الهندسية.

ويأتي استمرار البرنامج في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز شراكاتها الأكاديمية الدولية وتوسيع فرص الحراك الأكاديمي أمام طلابها، بما يدعم تأهيلهم وفقًا للمعايير الدولية ويعزز تنافسيتهم على المستويين الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن العام الأكاديمي الحالي يشهد تخرج الدفعة الثالثة من طلاب جامعة الإسكندرية الملتحقين بجامعة إسكس من خلال هذه الشراكة في تخصصي هندسة الحاسبات والاتصالات وهندسة الميكاترونكس والروبوتات، بما يؤكد استدامة ونجاح التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

 

احتفلت جامعة الإسكندرية الأهلية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كليتي الحاسبات وعلوم البيانات والعلوم، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد نصر الدين دمير، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتورة هند حنفي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عبد الله مسعد زين الدين، المشرف الإداري والأكاديمي على جامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتور محمود الخشن، المشرف الإداري والأكاديمي السابق، ولفيف من مديري البرامج وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وأولياء الأمور، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

وفي كلمته، هنأ المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الخريجين بمناسبة تخرجهم، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل بداية لمرحلة جديدة في حياتهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم، والاستفادة مما اكتسبوه خلال سنوات الدراسة في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم، وأشاد بدور جامعة الإسكندرية الأهلية في تقديم تعليم جامعي متميز وإعداد خريجين مؤهلين يواكبون متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عن سعادته بتخريج أول دفعة من طلاب جامعة الإسكندرية الأهلية، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل لحظة فارقة في مسيرة الجامعة، التي واجهت منذ تأسيسها العديد من التحديات لبناء منظومة تعليمية متكاملة واستقطاب الكفاءات واستكمال التجهيزات واللوائح، وصولًا إلى بناء شخصية وهوية مميزة للجامعة، لافتًا إلى أن إنشاء الجامعة جاء استجابةً لحاجة حقيقية إلى تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات العالمية، وبما يراعي قدرات واحتياجات الأسر المصرية، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية امتداد لرسالة جامعة الإسكندرية ودورها المجتمعي وليست مشروعًا ربحيًا، وأضاف أن العام الدراسي الحالي سيشهد تحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما يوفر تجربة جامعية أكثر تكاملًا وتميزًا، وفي ختام كلمته، وجه الشكر إلى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وكل من أسهم في تأسيس الجامعة، مؤكدًا أن نجاح الخريجين هو ثمرة شراكة حقيقية بين الأسرة والجامعة والطالب.

 

 

تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، عقدت كلية الهندسة الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف 2026، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلانى القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والطاقة والتطوير العقاري والصناعة والأعمال.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل المباشر بين الطلاب والخريجين ومؤسسات سوق العمل، والتعرف على احتياجات الشركات والفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، بما يدعم تطوير المهارات المهنية والعملية وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

كما يأتي الملتقى في إطار حرص جامعة الإسكندرية وكلية الهندسة على ربط التعليم باحتياجات الصناعة، وتوسيع فرص التدريب والتوظيف وريادة الأعمال، وإكساب الطلاب الخبرات التطبيقية والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.

 

 

 

في إطار جهود جامعة الإسكندرية لتعزيز التدويل والحراك الأكاديمي الدولي، يشارك 4 طلاب من كليات الهندسة والحاسبات وعلوم البيانات والفنون الجميلة في برنامج Erasmus+، للدراسة لمدة فصل دراسي بجامعات أوروبية شريكة في إيطاليا والدنمارك خلال خريف 2026.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقيات التعاون الأكاديمي الدولي، بما يتيح للطلاب اكتساب خبرات أكاديمية وثقافية متنوعة، والتعرف على نظم تعليمية دولية، وتنمية مهاراتهم بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل والمنافسة الدولية.

 

 

نظمت جامعة الإسكندرية، جلسة الاستماع الجامعية حول محور البرنامج الاقتصادي، بمشاركة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن شتيوى عميد كلية الأعمال، ونخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد والأعمال بجامعة الإسكندرية، وممثلي وزارات التخطيط والاستثمار والمالية والصناعة والبنك المركزي، وذلك في إطار الحوار المؤسسي الرامي إلى تشخيص التحديات الاقتصادية وطرح البدائل وترتيب الأولويات خلال السنوات الخمس المقبلة.

تأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات الاستماع الجامعية التي تنظمها الجامعات المصرية لمناقشة عدد من القضايا الوطنية ذات الأولوية، من خلال حوار يجمع الخبرات الأكاديمية والمتخصصين وممثلي الجهات التنفيذية، بهدف الوصول إلى رؤى وتوصيات تستند إلى التحليل العلمي وتراعي الواقع التنفيذي.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع دائرة الحوار حول القضايا الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمتخصصة في قراءة المتغيرات وتحديد فرص النمو والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجامعات تمتلك خبرات علمية وبحثية قادرة على الإسهام في تقديم رؤى متخصصة تدعم جهود الدولة في صياغة السياسات الاقتصادية، وأشار إلى أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، تمثل محاور مترابطة لأي رؤية تستهدف تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أهمية أن تنطلق المقترحات من تشخيص دقيق للواقع، وأن تتسم بالواقعية وقابلية التنفيذ والقدرة على تحقيق أثر ملموس، وأوضح أن جامعة الإسكندرية تحرص على توظيف إمكاناتها العلمية والبشرية وخبراتها البحثية في خدمة قضايا التنمية، وإتاحة مساحات للحوار المتخصص الذي يجمع الأكاديميين والخبراء وممثلي مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين المعرفة العلمية والخبرة التنفيذية.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية ومنسق جلسة الاستماع، أن تنظيم الجلسة يستهدف الانتقال من تشخيص التحديات الاقتصادية إلى صياغة بدائل وحلول قابلة للتنفيذ، من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة والمتنوعة للمشاركين، وأوضح أن ورش العمل ركزت على تحليل الواقع بصورة موضوعية، وتحديد الفجوات التي تحول دون تحقيق المستهدفات، ثم ترتيب الأولويات وفقًا لدرجة تأثيرها وإمكانية تنفيذها، بما يتيح الخروج برؤية متكاملة للسنوات الخمس المقبلة، وأشار د. شتيوي إلى أن مشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية إلى جانب الأكاديميين والخبراء تتيح تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الرؤية العلمية والخبرة التنفيذية، مؤكدًا أن مخرجات الجلسة تستهدف تقديم توصيات عملية يمكن البناء عليها ضمن مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية الاقتصادية.

شهدت الجلسة تنظيم أربع ورش عمل متخصصة، استهدفت تشخيص الوضع الراهن للملف الاقتصادي، وتقييم التدخلات والسياسات القائمة، وتحليل الفجوات وتحديد أسبابها، وطرح البدائل والحلول الواقعية، إلى جانب ترتيب الأولويات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيدًا لرفع ما يتم التوصل إليه من رؤى وتوصيات إلى المؤتمر الوطني للشراكة والتنمية.

تناولت ورش العمل عددًا من الملفات الاقتصادية الرئيسية، من بينها:

▪️المحور الأول: موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، وشمل مناقشة سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة من العملة الأجنبية، إلى جانب استعراض قضايا إدارة الدين وتعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية المرتبطة به.

▪️المحور الثاني: الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، وركز على سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وجذب الاستثمارات.

▪️المحور الثالث: التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية، وتناول متطلبات التحول في هيكل الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، ودعم القدرة على النفاذ إلى الأسواق، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في بلورة رؤية اقتصادية متوازنة تستند إلى البيانات والتحليل العلمي، وتدعم تحقيق أهداف التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والمنافسة خلال المرحلة المقبلة.