English أخبار الكليات
رئيس جامعة الإسكندرية يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد
أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية قرارات بتعيين وكلاء جدد بعدة كليات وذلك على النحو التالى:-
الدكتورة جيهان فاروق أبو الخير، وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
الدكتورة لمياء أحمد عثمان، وكيلاً لكلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
الدكتورة سحر منصور لماضة، وكيلاً لكلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
٠ الدكتور إسلام أمين زكى، وكيلاً لكلية التربية التربية الرياضية للبنين لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
تجديد تعيين الدكتور كمال متولى مشرفًا على إدارة توكيد الجودة ومديرًا للمركز
اصدر السيد الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية القرار رقم ٩١٨ بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤ بتجديد تكليف السيد الاستاذ الدكتور كمال كمال متولى، الأستاذ بكلية الطب البيطرى بالجامعة مشرفًا على إدارة توكيد الجودة، وذلك اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠٢٤ وحتى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٥.
لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات تعقد اجتماعها بكلية العلوم
استقبل الدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، اليوم لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عصام خميس رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية، وذلك بمقر كلية العلوم بمحرم بك، وبحضور الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة شيرين خطاب القائم بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتور محمد اسماعيل رئيس جامعة مطروح السابق، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور أحمد يونس وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد السيد عثمان أمين لجنة قطاع العلوم الأساسية، والسادة عمداء وممثلى كليات القطاع بالجامعات المصرية، ولفيف من السادة أعضاء اللجنة.
خلال اللقاء رحب الدكتور هشام سعيد باللجنة فى رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كل الدعم لكليات قطاع العلوم الأساسية للقيام بدورها التعليمى والبحثى، متمنياً أن يخرج الاجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية.
انطلاق برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة للرقابة المالية
فى إطار التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة للرقابة المالية، وتأسيساً على البروتوكول الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يستهدف بالأساس إطلاق نظام متكامل لنشر الثقافة والتوعية لطلاب الجامعات المصرية في مجال الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، شارك الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، وعضو لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ممثلاً عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات، فى فعاليات برنامج "مدرب التوعية المالية المعتمد" لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من غير المتخصصين، والذى تستمر جلساته خلال الفترة بين 14-18 من يوليو الجارى، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور أ. د/محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، و أ. د/محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة.
وفي كلمته نقل الدكتور أحمد وهبان، تحيات كل من أ.د/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وأ.د/ مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وتمنياتهم ببرنامج تدريبي مثمر وبناء، وأوضح أن البرنامج يأتي في سياق التعاون الدائم والخلاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي تهدف إلى التوعية ونشر الثقافة المالية غير المصرفية بين شباب الجامعات بغرض تعزيز الاستقلالية المالية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي، حيث يستهدف البرنامج إعداد كوادر بشرية قادرة على نقل المعرفة والخبرة إلى الشباب وتمكينهم من التعامل في بيئات مالية معقدة ومتغيرة واتخاذ قرارات مالية مستنيرة، كما ثمن سيادته دور الهيئة العامة للرقابة المالية الحيوي والمحوري والذي يعزز الشراكة بين القطاعات الأكاديمية والمؤسسات المالية لتحقيق الاستدامة المالية، وهو أحد محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مصر، وأشاد بما تضطلع به الهيئة من دور رقابي وإشرافي وتوعوي وتثقيفي وتدريبي مشهود ومحمود في مضمار الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، بما يضمن تحقق المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في رحابها، واختتم بتوجيه الشكر إلى أ.د/ محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأ. د/محمد عبدالعزيز – مساعد رئيس الهيئة - ، وكذلك القائمين على إنجاح تلك المبادرة من الجانبين.
يذكر أن أولى فاعليات برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بدأ في شهر فبراير الماضى.
افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الحادي والعشرين لكلية الأعمال
تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت الموافق 2024/7/13، فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الحادي والعشرين لكلية الأعمال، والذى يعقد تحت عنوان "التحديات العالمية وتحقيق استدامة الأعمال" Global challenges and achieving business sustainability " ، وذلك بحضور الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال، والدكتور علاء الغرباوي، وكيل كلية الأعمال لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ أحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية، والاستاذ محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بكلية الأعمال ورجال الأعمال بالإسكندرية، ومنظمات المجتمع المدني بالإسكندرية، ومنتسبي مجتمع المال والأعمال بالإسكندرية.
وفي كلمته أكد د. قنصوة على ضرورة العمل بشكل علمى للتغلب على التحديات المختلفة، لافتاً أن هذه التحديات قد تمثل فرصاً واعدة، وأوضح أن محافظة الإسكندرية تعد محافظة صناعية من الدرجة الأولى حيث تمتلك 58% من صناعات الغاز والبتروكيماويات، مشيراً إلى ضرورة تحقيق الاستدامة في كافة المجالات لبناء الجمهورية الجديدة والتي تعتمد في المقام الأول على الاقتصاد القائم على المعرفة بالمعنى الحقيقي للاستدامة، وأضاف د. قنصوة أن جامعة الإسكندرية وضعت على عاتقها تبني استراتيجية طموحة لضمان الاستدامة Sustainability من خلال ربط مخرجات البحوث العلمية بالصناعة ، لافتاً أن جامعة الإسكندرية لديها مبادرات كثيرة لتحقيق الاستدامة مشيرا أنه تم الانتهاء من إنشاء المباني الخاصة بال Technology park الخاص بجامعة الإسكندرية بغية تمويل الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق، ودعا د. قنصوة كافة منتسبى مجتمع المال والأعمال ممن لديهم مبادرات وافكار إبداعية قابلة للتطبيق بالانضمام للتكنولوجي بارك لتبني تلك الأفكار وإخراجها للنور، وأشار قنصوة الي التوسعات التي تشهدها جامعة الإسكندرية وتحقيق التنافسية الدولية internationalization at home من خلال الشراكات التي تبرمها جامعة الإسكندرية مع كبرى الجامعات العالمية وإنشاء فروع لتلك الجامعات الدولية على أرض مصر مثل إنشاء فرع للجامعة الفنلندية ببرج العرب وتوقيع الدرجة العلمية المشتركة مع جامعة مانشيستر البريطانية في مجال الطب وطب الأسنان والصيدلة، والعديد من الجامعات الدولية الأخرى والتي تعتمد في الأساس على الاستدامة.
فيما أكد الدكتور السيد الصيفي أن اختيار عنوان المؤتمر لم يكن بمعزل عن واقع الحياة والتحديات التي نشهدها حالياً، مشيراً أن موضوع المؤتمر يتحدث عن استدامة الأعمال والذي لم يعد مجرد إتجاه بل أصبح ضرورة أساسية لمستقبل الأعمال والوطن، وأضاف د. الصيفي أن الاستدامة تشمل ثلاث ركائز وهي الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، وأكد الصيفي أنه لابد أن نتجه نحو العديد من الإستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وإتخاذ القرارات المستندة الي البيانات واحتضان التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط عمليات الموارد البشرية واستخدام سياسات التسويق لاستدامة الأعمال واستخدام تقنيات التسويق الأخضر والمشاركة في الإعلانات الصديقة للبيئة وتقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لتقديم صورة أكثر اكتمالاً للشركات ودعم تحسين الموارد لتقييم مخاطر تغير المناخ، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بإدارة التمويل والاستثمار من أجل استدامة الأعمال وهذا يتمثل في التمويل الأخضر في الأعمال والمشاريع المستدامة، والاعتماد على الاستثمارات التي تولد عوائد مالية، والبحث عن مصادر تمويلية بديلة مثل منصات التمويل الجماعي والمستثمرين المؤثرين واستخدام أنظمة الضرائب والجمارك والرقمنة ومعالجة التهرب الضريبي والقضاء على البيروقراطية.
فيما اشار الدكتور علاء الدين الغرباوي ان هناك العديد من التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري مثل تحديات الطاقة والحروب والاضطرابات الجيوسياسية، مؤكداً أن المؤتمر سيناقش كافة تلك التحديات لمحاولة وضع حلول لها، فضلاً عن حث المؤسسات لتبني الاستدامة لتطوير أداء العمل بها، لأن هناك آثار سلبية تنتح عن عدم استخدام الاستدامة في المؤسسات الاقتصادية تؤدي الى عجز تلك المؤسسات.
فيما أكد الأستاذ أحمد الوكيل على أهمية موضوع المؤتمر لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقدم الوكيل مجموعة من التوصيات لتحقيق النمو الاقتصادي والتي من بينها إعادة الثقة في الجهاز المصرفي وتخفيض التضخم وتفعيل دور القطاعات الإنتاجية وإعطاء أولوية مطلقة للتصنيع لاغراض التصدير، واعادة النظر في الهيكل الادارى للدولة، والالتزام بمبدأ وحدة وشمول الموازنة واحترام تعاقدات المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية.
فيما أكد الأستاذ محمد هنو على ضرورة رفع كفاءة الجهاز الادارى بالدولة وإعادة هيكلته والقضاء على البيروقراطية، وأشاد بدور جامعة الإسكندرية ودعمها لقطاع المال والأعمال بالإسكندرية من خلال إنشائها لحاضنات الأعمال افتتاح معامل لتدوير النفايات وذلك لدعم الاستدامة.
