انشأ بتاريخ: 23 أكتوبر 2019

تابع المجلس الأعلى للجامعات ردود أفعال بعض السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع قانون مقترح وافق عليه المجلس من حيث المبدأ ، بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضي بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات.
وإذ يقدر المجلس كافة الآراء ، ويتفهم مخاوف البعض من مشروع القانون المقترح، إلا أن عرض معلومات مغلوطة من البعض ، والمبالغة من جانب البعض الآخر ، يتطلب توضيح رؤية المجلس الأعلي للجامعات لهذا المشروع في النقاط الآتية:
-إن الغاية الأساسية التي يسعي المجلس الأعلي إلي تحقيقها، تستهدف تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل في وظائف الهيئة المعاونة، وضمان استمرار تفوقهم حتي حصولهم علي درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمي ، واستمرار الأداء المهني بكفاءة.
-وافق المجلس على مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وسوف يحال للجامعات لمناقشته، قبل أن يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة ، ثم مجلس الوزراء ، وتختتم بالعرض على مجلس النواب.
- يضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير والشروط الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، في ضوء الاستفادة من أراء المجتمع الأكاديمي، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار، والتعاقد، والتجديد.
- لا يوجد سقف زمنى محدد لتطبيق النظام المقترح، فهذا مرهون بالانتهاء من كامل إجراءات التوافق المجتمعي بعد العرض على الجامعات و الإجراءات التشريعية اللازمة.
-لا يمس مشروع القانون أوضاع معاونى أعضاء هيئة التدريس المعينين، ولا يمس أوضاع الأطباء المقيمين(النواب) بكليات القطاع الصحى.
- لا يمس مشروع القانون أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ولا يمس حقوقهم المستقرة وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
- أبقى مشروع القانون على آليات وشروط ومعايير المفاضلة المعمول بها حاليا لشغل وظائف الهيئة المعاونة، وفق الخطط الخمسية المحددة لاحتياجات كل كلية بالجامعات المختلفة، من خلال عقد يجدد كل ثلاث سنوات، ويستمر صاحبه في وظيفته حتي يتم تعيينه بصفة دائمة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طالما أثبت جدارته بالحصول على شهادة الدكتوراه فى الأوقات المحددة، مع الاحتفاظ بمدة التعاقد الخاصة بشغل وظيفة الهيئة المعاونة لضمها إلي سنوات الخدمة الفعلية.
- يعطى نظام التعاقد المرونة فى زيادة الدخل المادى للهيئة المعاونة، بما يناسب الأداء الكفء الذي يتوقع تحقيقه مع تطبيق النظام الجديد.
-لا يمنع نظام التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج ، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، وإنجازه في دراسته .
- يعد المشروع المقترح خطوة علي الطريق الصحيح لفرز العناصر الجيدة التى تحرص على إنجاز رسائلها العلمية فى الوقت المناسب، طالما توافرت لها الظروف الموضوعية لذلك.
-ينهي المشروع المقترح ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.
- تأخذ العديد من دول العالم المتقدم بهذا النظام ، وتمكنت من خلاله من ضبط العملية التعليمية ، وكذلك تحفيز الهيئة المعاونة لإنجاز بحوثها العلمية، واختيار العناصر المتميزة لوظائف أعضاء هيئة التدريس.

انشأ بتاريخ: 22 أكتوبر 2019

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، السفير جلين ماى سفير استراليا بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل توطيد التعاون عن طريق تبادل الطلاب عن طريق المنح والبعثات، وعقد اتفاقيات للتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأسترالية، واستقبال الطلاب المصريين للدراسة في الجامعات الأسترالية.
واكد الدكتور الكردي خلال اللقاء حرص الجامعة على تدعيم أواصر التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الاسترالية في المجالات العلمية والأكاديمية، وقدم شرحاً عن جامعة الإسكندرية ودورها الإفريقي لدعم الروابط الثقافية، والعلمية، والإنسانية مع الدول الأفريقية بما يصب فى مصلحة مصر، كما إستعرض الإتفاقيات الدولية مع الجامعات العالمية المرموقة، والبرامج الدراسية بالجامعة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والتخصصات الفريدة ببعض الكليات التى تنفرد بها عن الجامعات الأخرى، ومراكز التميز بالجامعة ودورها في خدمة البحث العلمي، ومركز تعليم اللغة العربية للأجانب، مؤكداً إستعداد الجامعة إستقبال الطلاب الأستراليين الراغبين فى الدراسة بمجالات اللغة والثقافة العربية، وكذلك التعاون فى إجراء المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أشاد السفير الأسترالى بالعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، مؤكدًا اهتمام أستراليا بالتعاون فى المجالات العلمية والأكاديمية مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم منح دراسية للطلاب من جامعة الإسكندرية، ولفت إلى أن حكومته تبحث إنشاء جامعات أسترالية في مصر موضحا ان استراليا يدرس بها حالياً أكثر من نصف مليون طالب من كافة أنحاء العالم ولديها 38 جامعة في دول مختلفة.
حضر اللقاء الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور قدرى اسماعيل عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

انشأ بتاريخ: 22 أكتوبر 2019

احتفلت مكتبة الإسكندرية صباح يوم الاثنين الموافق 21/10/2019 بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائباً عن رئيس الجامعة، والسيدة ماريانا فاردينونيس سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو ومؤسس مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، والبطريرك ثيودور الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس.
وفى كلمته أشار نائب رئيس الجامعة إلى تاريخ إنشاء هذا المركز المتميز فى عام 2008 نتيجة التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية ومؤسسة ماريانا فاردينونيس ومؤسسة أوناسيس اليونانية بهدف منح الطلاب درجات الدبلومة والماجستير وقريبا الدكتوراه فى مجالات اللغة والأدب والفسلفة والعلوم والآثار الهلينستية من خلال المركز الذى يستقبل الطلاب من دول حوض المتوسط ( أوروبا وشمال افريقيا) ويمثل مركز للتواصل الثقافى بين الشعبين المصرى واليونانى.
تم خلال الاحتفال عرض فيلم تسجيلى عن تاريخ ونشأة المركز وتكريم الطلاب من خريجى المعهد.
حضر الإحتفال عدد من السفراء والقناصل والدبلوماسيين والدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

انشأ بتاريخ: 21 أكتوبر 2019

استضافت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، الاثنين، الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩، أعمال الملتقى الثالث لمدراء مراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية الذى تستضيفه جامعة الإسكندرية، ويعقد تحت عنوان " رؤية مستقبلية لمراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية فى ضوء متطلبات التحول الرقمي، بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام عبد الخالق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، والدكتور سحر أمين، القائم بأعمال مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ومدراء القياس والتقويم بالجامعات المصرية.
حيث أكد الدكتور الكردي فى بداية الملتقى على أهمية وحدات القياس والتقويم فى الجامعات كجزء من عملية تطوير العملية التعليمية، حيث تعطي رؤية عامة عن وضع العملية التعليمية، وأكد على ضرورة الاستفادة من وحدات القياس والتقويم بالجامعات لقياس مستوى البرامج الدراسية ومدى مواكبتها للتطورات العالمية واحتياجات سوق العمل، ومدى الاحتياج لاستحداث برامج جديدة.
فيما اكد الدكتور هشام جاير، أنه فخور بما تم إنجازه بجامعة الإسكندرية بشأن مخرجات مركز القياس والتقويم بالجامعة، مشيرا أن القياس والتقويم ليس لجودة العملية التعليمية فحسب، بل لتكافؤ الفرص بين طلاب جامعة الإسكندرية والتي تضم 185 ألف طالب، وأكد جابر أنه تم تطوير البنية التحتية وبناء الوحدة المركزية فضلا عن إنشاء 23 وحدة فرعية بكليات ومعاهد الجامعة، ولفت جابر أن الجامعة تهتم بتدريب الكوادر البشرية وتطوير بنوك الأسئلة لأنها الجزء الحاكم في نجاح تجربة الإختبارات الإليكترونية، مشيرا أن الجامعة بصدد تجهيز معمل ضخم يحتوي على 1500 جهاز حاسب ألي لتطبيق إمتحانات القطاع الطبي بالجامعة ويخدم كافة كليات الجامعة، ولفت جابر أن الجامعة كفلت لطلابها من أبناء ذوي الإحتياجات الخاصة بأن ينالوا عملية تعليمية متكافئة، فضلا عن خدمة طلاب الطلاب المكفوفين وإنشاء مركز طه حسين للمكفوفين وإمداده بكافة الأجهزة لتطوير العملية التعليمية .
فيما قدم الدكتور هشام عبد الخالق، التهنئة، لجامعة الإسكندرية بمناسبة فوزها بالمركز الأول عالميا في مسابقة ريادة الأعمال والتي عقدت في فنلندا، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية صرح علمي عريق، ولها إسهامات كثيرة في كافة المجالات.
وأشارت الدكتورة سحر أمين، أن استضافة جامعة الإسكندرية للملتقى يؤكد ريادتها، وأكدت أن رئيس الجمهورية أكد على تعميم الإختبارات الإليكترونية وضرورة التحول الرقمي في كافة الجامعات المصرية، وأكدت أن أهداف المركز تصبو لإنشاء مركز للتقويم والقياس بكافة الجامعات المصرية وتطبيق التكنولوجيا في التعليم.
فيما استعرض الدكتور سامح نخلة، مهام مركز القياس والتقويم بالجامعة، مؤكدا أن رؤية المركز أن تكون هناك أليات وعمليات قياس وتقويم بصورة شفافة بجامعة الإسكندرية ، وأن يكون المركز من أنجح المراكز على مستوى العالم.
تضمن الملتقى جلستين : الجلسة الأولى تضمنت عرض لأفضل الممارسات من مراكز القياس والتقويم بالجامعات (مركز جامعة المنيا- مركز جامعة قناة السويس- مركز جامعة الوادى الجديد)، وتجربة جامعة المنصورة فى التحول الرقمي فى مجال القياس والتقويم، والجلسة الثانية تضمنت مناقشة الرؤية المستقبلية لمراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، وورشة عمل لمدراء المراكز لمناقشة لتبادل الخبرات عن التحول الرقمي لنظم القياس والتقويم بالجامعات المصرية، وإعداد الكوادر البشرية لنظم القياس والتقويم والمعايير القياسية لمراكز القياس والتقويم بالجامعات المصرية، وسبل تفعيل التعاون مع المراكز المماثلة اقليميا وعالمياً.