English
فى إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خطوات رؤية مصر 2030، التي اقترحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس السبت 15 فبراير، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد الفقي القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصري لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
حضر حفل إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة سفيرا المملكة المتحدة والنمسا، ومساعد وزير الخارجية المصري، ولفيف من قيادات الجامعات المصرية والأجنبية، وممثلي الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب طلاب من جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة وجامعة فيينا بالنمسا.
ووقع النائب العام أربعة بروتوكولات تعاون، من بينها بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وجامعة الإسكندرية، بهدف التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من مختلف أنحاء العالم، كركيزة أساسية لتأهيل القيادات الشابة للمستقبل.
وأكد النائب العام خلال كلمته على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والوقوف من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة والغذاء والمأوى، فضلاً عن مواجهة جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري، مضيفاً أن هذا التراجع عن القواعد القانونية الدولية لن يؤثر فقط على من وقع ضحية لها، بل ستؤثر تداعياتها أيضاً على من اتخذ موقفاً مبهماً منها. واختتم معاليه كلمته قائلاً إن النيابة العامة المصرية تقوم بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية ببنيتها التحتية وقدراتها العملية والأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من الكوادر القانونية مدركة لواجبها الإنساني المرتبط ارتباطًا وثيقًا ببقية واجباتها القانونية.
من جانبه، أعرب الدكتور قنصوه عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع النيابة العامة في الصرح القضائي العريق الذي يجسد أحد أهم ركائز العدالة في وطننا الحبيب، ووجه معاليه الشكر لمعالي النائب العام على هذه الخطوة المتميزة نحو التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والنيابة العامة.
وأضاف الدكتور قنصوه أن كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية كان لها ولا يزال لها دور بناء في رفع مستوى خريجيها، الذين تخلق بهم الأمة مجتمعًا عادلًا ومنظمًا ومتحضرًا. ولقد كانت الكلية على الدوام منبراً علمياً رائداً تخرجت منه نخبة من القانونيين الذين نالوا شرف العمل في القضاء والنيابة العامة وتدرجوا في صفوفها حتى وصلوا إلى أعلى المناصب ولعبوا دوراً بارزاً في إثراء المنظومة القضائية وترسيخ سيادة القانون في مصر.
واختتم رئيس الجامعة كلمته مؤكداً أن الجامعة ملتزمة بمواصلة جهودها وخبراتها الأكاديمية لضمان تقديمها لمجتمع العدالة في مصر والعالم العربي ثمار شباب قانوني واعٍ يحمل لواء المعرفة الرفيعة المقترنة بالفكر المتقدم ومواكبة تكنولوجيا المعرفة القانونية.
