البصمة الكربونية لجامعة الإسكندرية (2022/2023)

خلال السنوات القليلة الماضية، حظي التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي يواجه الكون بأكمله باهتمام أكبر بكثير بسبب تأثيراتهما المباشرة على حياة الإنسان على الأرض. ونتيجة لذلك، لاحظت الدول والمنظمات والأشخاص أن الوقت قد حان لمواجهة هذه التحديات وكخطوة أولية، يجب علينا أولاً تحديد أو حساب كمية التلوث الذي نسببه لكوكبنا، ثم سنعمل على أنفسنا للحد من هذا التلوث. ومن أشهر الطرق لرصد التغير المناخي هو تحديد ما يعرف بالبصمة الكربونية.

عادةً ما يستخدم مصطلح "البصمة الكربونية" كاختصار لكمية الكربون المنبعثة (بالطن) من قبل منظمة أو بلد. تعد هذه البصمة أيضًا عنصرًا مهمًا في البصمة البيئية، نظرًا لأنها أحد الطلبات المتنافسة على المساحة الإنتاجية بيولوجيًا. عادة ما تتراكم انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري في الغلاف الجوي إذا لم تكن هناك قدرة حيوية كافية مخصصة لاستيعاب هذه الانبعاثات. لذلك، عندما يتم الإبلاغ عن البصمة الكربونية في سياق البصمة البيئية الإجمالية، يتم التعبير عن أطنان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كمساحة الأرض المنتجة المطلوبة لاحتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يخبرنا عن مقدار القدرة البيولوجية اللازمة لتحييد هذه الانبعاثات.

إن قياس البصمة الكربونية في منطقة معينة يوضح لنا مقدار القدرة الحيوية اللازمة للعناية بنفايات الكربون غير المعالجة ومنع تراكم الكربون في الغلاف الجوي، وهو ما يمكن أن يمكننا بالتالي من معالجة تحدي تغير المناخ بطريقة أكثر وضوحًا. في الواقع، تظهر مشكلة المناخ لأن كوكب الأرض ليس لديه القدرة الحيوية الكافية لتحييد كل هذه الانبعاثات. لقد زادت البصمة الكربونية للبشرية بمقدار 11 ضعفًا منذ عام 1961. إن تقليل البصمة الكربونية للبشرية هو الخطوة الأكثر أهمية التي يمكننا اتخاذها لإنهاء التجاوز والعيش في حدود إمكانيات كوكبنا.

ويمثل اتفاق المناخ الذي تمت الموافقة عليه في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015 خطوة مهمة في إعادة تصور مستقبل خال من الوقود الأحفوري لكوكبنا. اتفقت ما يقرب من 200 دولة حول العالم، بما في ذلك مصر، على إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين. ووفقاً للبيانات المعروفة من (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2014، فإن تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بمقدار 450 جزء في المليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون يمنحنا فرصة بنسبة 66% للامتثال لهدف اتفاق باريس (درجتين مئويتين). في المقابل، تشير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التابعة لوزارة التجارة الأمريكية (أو NOAA) إلى أننا في عام 2020 وصلنا بالفعل إلى مستوى 504 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون. وهذا يؤكد أن المشكلة في تزايد وأن هناك طلباً حاسماً على حلها سريعاً. ورغم أن مصر تساهم بجزء بسيط من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، إلا أن هذا الجزء الصغير يتزايد مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعاني مصر أيضًا من نقص المياه، وانخفاض المحاصيل الزراعية، وارتفاع منسوب مياه البحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار.

وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه ووفقاً لـ "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، اتخذت جامعة الإسكندرية، باعتبارها مؤسسة تعليمية بالغة الأهمية، الخطوات الأولى للعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية باعتبارها أحد أهم مصادرها من الغازات الدفيئة ونفذت خطة لرصد واحتساب البصمة الكربونية منذ العام الجامعي 2018 / 2019 لجميع كلياتها ومعاهدها ومبانيها الإدارية للمساعدة في اتخاذ القرار.

عند حساب البصمة الكربونية لجميع مباني جامعة الإسكندرية للعام الجامعي (2022/2023)، بلغت الكمية التقريبية لثاني أكسيد الكربون المنبعث 4,491.62033 ثاني أكسيد الكربون.

The total carbon footprint of the Faculties and Institutes of Alexandria University (Ton CO₂e)