اصدرت جمهورية مصر العربية القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية فى شأن حماية البيئة ويتطرق القانون الى التلوث الناتج عن المشروعات أو المنشآت الجديدة والتوسعات أو التعديلات فى المنشآت القائمة

وتعد عملية تقييم التأثير البيئي للبحيرات والشواطئ والانهار والمناطق المحيطة بهم هى بمثابة التخطيط المنظم للمشروعات بهدف المنع والخفض والتخفيف من التأثيرات السلبية على البيئة والموارد الطبيعية والصحة والحياة الاجتماعية وكذلك تعظيم التأثيرات الايجابية للمشروعات وتنتج عن تلك العملية نموذج او دراسة لتقييم التأثير البيئي بهدف:

• توثيق نتائج عملية التقويم.
• تحديد أولوية وأماكن المشروعات المقترحة وتنظيم مراحل الانشاء.
• تحليل التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروعات المقترحة.
• تحليل بدائل المشروعات المقترحة.
• وصف خطة الادارة البيئية اللازمة.

ويعتبر مشروع تكريك وتطهير بحيرة مريوط من مشروعات التنموية ذات الانشطة المتعددة والتى يجب عمل لها دراسة بيئية قبل الشروع فى التكريك والتطهير نظرا لحساسية البيئات المائية ونظرا لاتصال البحيرة بالبحر المتوسط بشكل ما أو آخر

هدف الدراسة:

تقييم التأثيرات البيئية لعملية تطهير بحيرة مريوط بأحواضها المختلفة من النباتات المائية مثل البوص وغيرها من النباتات وعمل تكريك لتعميق البحيرة بهدف إعادة تأهيلها.

بحيرة مريوط تختلف عن باقى البحيرات الشمالية فى شيئين هامين:

هذه البحيرة شبه مغلقة و ليس لها بوغاز أو اتصال مباشر على البحــر المتوسط .

• أنها مكونة من مجموعة من الأحواض مختلفة المساحات تتصل ببعضهـا عن طريق قنوات مائية ، يختلف كل حوض عن الآخر إلى حد ما من بسبب اختلاف مصدر تغذيته أو قل ان شئت مصدر تلوثه.