English 
تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف المجلس الأعلى للجامعات، شاركت جامعة الإسكندرية فى منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية ٢٠٢٢ وذلك فى الفترة من (٢٢-٢٣سبتمبر٢٠٢٢) بفندق توليب الجلالة بالعين السخنة.
وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن الجامعة شاركت فى أعمال المنتدى بمجموعة من الموضوعات البحثية فى مجال التغيرات المناخية والمشروعات التطبيقية المرتبطة بها تضمنت استخدامات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة، وإنشاء شركة لخدمات الطاقة والمياه، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر، ودور قناة السويس في تقليل الإنبعاثات الكربونية علي المستوي العالمي، وإنشاء مركز جامعة الإسكندرية للاقتصاد الأزرق الأكثر إخضرارا، ودور مصر كمركز إقليمي للطاقة وإنشاء مركز جامعة الاسكندرية للتنمية المستدامة، وأضاف أن المنتدى ناقش خلال فترة انعقاده جميع المحاور الخاصة بأزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية فى مصر والعالم وآليات التكيف والتخفيف من حدته، مؤكداً على ضرورة التعاون ودعم الأبحاث العلمية فى المجالات البيئية المختلفة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وعلى هامش الفعاليات، تفقد الوزير المعرض المُقام على هامش المُنتدى، والذي يحتوي على نماذج المشروعات التطبيقية من الجامعات الحكومية المصرية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية، ونماذج مُصغرة لمُخرجات الأبحاث العلمية من الجامعات الحكومية في مجالات مواجهة التغيرات المُناخية والاستدامة الطبيعية، وكذلك بوسترات أبحاث تطبيقية من الجامعات الحكومية مُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية.
هذا وقد جاءت توصيات المُنتدى على النحو التالي:
- عقد منتدى الجامعات بشكل دوري بحضور رجال الصناعة والمجتمع المدني لتيسير الشراكات القائمة على توجيه الابتكار في مجالات الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر.
- إعداد وثيقة لمُجابهة التغير المناخي تضم كافة الجامعات المصرية، وتشتمل الوثيقة على الخطوط الاستراتيجية العامة لمعاونة الجامعات في رسم خارطة طريق واضحة لتقديم حلول للحد أو للتكيف مع التغيرات المناخية
- إنشاء شركات مُتخصصة في الطاقة والمياه في الجامعات المصرية.
- إنشاء مرصد وقاعدة بيانات موحدة على مستوي الجامعات المصرية لمتابعة النشر الدولي والنشر المحلي للبحوث في مجالات التغير المناخي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية والتشجيع على حصد براءات الاختراع في هذا المجال
- إنشاء مركز قومى للدراسات التكاملية في مجال التغيرات المناخية.
- تعزيز نُظم الانذار المبكر والتنبؤ بالتغيرات المناخية للحد من أخطارها والمساعدة في وضع خطط لمواجهتها.
- تحفيز الجامعات المصرية علي النهوض بالبيئة التعليمية وتحسينها لمواكبة جامعات الجيل الرابع وخلق مُناخ يُسهم في الإبداع والابتكار.
- تشجيع الباحثين على إجراء بحوث علمية تطبيقية فى مجالات التغيرات المناخية.
- خلق بيئة خضراء داخل المجتمع الجامعي.
- ضرورة إقامة مركز للاستدامة بكل جامعة.
- تولي ملف حماية الآثار المصرية.
- إقامة بروتوكولات تعاون بين الجامعات المصرية الحكومية والجمعية المصرية لحماية الشواطئ.
- تعظيم الاستفادة من استغلال المُخلفات الصناعية والزراعية والحيوانية والصلبة.
- تعظيم الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الخشب البلاستيكي المقاوم للظروف الجوية.
- تعزيز استنباط سلالات من المحاصيل مقاومة للتقلبات المناخية.
- تبنى مشروع وطني لدراسة وتوثيق التنوع الوراثي للنباتات البرية المهددة بالانقراض.
- التوجه نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام نظم الزراعة العضوية واستخدام الابتكارات العلمية للحد من الانبعاثات الكربونية.
- اطلاق عدد من المبادرات والمسابقات والمعارض لزيادة نشر الوعي البيئي والسياحة البيئية.
- تنفيذ مشروعات لحصد وتخزين المياه والتغذية الاصطناعية لشحن المياه الجوفية في المناطق الملائمة للحصاد المائي.
- تحويل أعمدة الإنارة في الجامعات والشوارع إلى استخدام الخلايا الشمسية المتحركة مع الضوء.
- تبنى مشروع تعميم زراعة نباتات الجوجوبا على نطاق واسع.
- تطوير منظومات ذكية تعمل على تطبيق الموبايل لتنظيم شحن السيارات الكهربية على الطرق السريعة بمصر.
- الاهتمام بتنمية الابتكار في مجال تخزين الطاقة وربطها بأنظمة الطاقة المتجددة.
- استخدام تقنيات مبتكرة لتحلية المياه البحر المالحة اعتمادا على الطاقة المتجددة.